منذ ظهور المجلات المفترسة، تواجه نزاهة التواصل العلمي تحديات خطيرة، ولا سيما عندما يجري تقييم هذه النزاهة بالاعتماد على مؤشرات خارجية فقط؛ فمع أن هذه المؤشرات توفر ضمانًا أوليًا، فإنها لا تؤكد عمليًا إجراء تحكيم علمي صارم ومستقل، ولا وجود أدلة قابلة للتتبع بشأن القرار الذي أدى إلى قبول البحث. وتركز هذه الدراسة على استكمال أنظمة الكشف القائمة من خلال إضفاء الشفافية على عملية تحكيم الأقران، بوصف ذلك استراتيجية وقائية لمواجهة الغموض الذي يكتنف هذه العملية حاليًا في معظم المجلات العلمية. ولا يقتصر هذا الضعف البنيوي على المجلات المخادعة بوضوح، بل قد يظهر أيضًا في مجلات مشروعة بسبب أوجه الضعف في الحوكمة وقصور الرقابة أو تلاعب أطراف غير ملتزمة بالأخلاقيات، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود نية صريحة لارتكاب مخالفة. ولا تحل الشفافية وحدها مشكلة المجلات المفترسة، لكن التدخل عند أكثر نقاط العملية حساسية وهشاشة يمكن النظر إليه بوصفه استراتيجية تعتمد على سياسات تحكيم واضحة مسبقًا، وقابلية تتبع الإجراء أثناء تنفيذه، وإمكانية تدقيقه لاحقًا، وعلى الإفصاح التدريجي أو الكامل عن تقارير المحكمين، بما قد يمنع المخالفات أو يخفف آثار سوء الممارسة على النزاهة التحريرية. وأخيرًا، لا تسعى الدراسة إلى استبدال أنظمة التعرف الحالية على المجلات المفترسة، بل إلى استكمال التحقق من الإجراءات التحريرية باستراتيجيات جوهرية وحقيقية تضمن الثقة والصدق في التواصل العلمي.
المصدر الأصلي: https://doi.org/10.3389/frma.2026.1850943
DOI: 10.3389/frma.2026.1850943